مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يناير 2023: مواصلةً لدوره الريادي في تطوير قطاع الموانئ السعودي، وبفضل استراتيجيته القوية وإمكاناته المتطورة، واصل ميناء الملك عبدالله نمو أعماله خلال العام 2022، رغم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والتحديات التي تواجهها التجارة العالمية. واستطاع الميناء خلال العام الماضي تحقيق نمو إيجابي بنسبة بلغت 3.25٪ في مناولة الحاويات، مرسخاً مكانته المتميزة بين الموانئ الأسرع نمواً على مستوى العالم.
بالأرقام، حقق ميناء الملك عبدالله زيادة في مناولة الحاويات بلغت 2.905.306 حاوية قياسية، مقارنةً بـ 2.813.920 حاوية قياسية تمت مناولتها خلال عام 2021. وفي إنجاز آخر، تم تصدير 288 شاحنة من مرافق الميناء إلى أستراليا، كجزء من عملياته التجريبية الأولى في مجال الدحرجة.
وتعليقاً على تلك النتائج، قال الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله السيد جاي نيو: “نحن فخورون بالأداء الإيجابي لميناء الملك عبدالله خلال العام 2022 رغم التحديات التي واجهتها حركة التجارة الدولية والصعوبات الاقتصادية العالمية. هذا الإنجاز أتى ليؤكد من جديد متانة نموذج عمل الميناء وإمكاناته وتقديماته الفريدة، ودوره الرائد في تعزيز قطاعي الخدمات اللوجستية والتجارة البحرية بالسعودية.”
وأضاف نيو: “رغم النظرة القاتمة للعام 2023، إلا أننا متفائلون بأن ميناء الملك عبدالله سيستمر بصورة أقوى في تعزيز مكانته كأحد أسرع الموانئ نمواً والأفضل أداءً على مستوى العالم. كما نثق أن موقعنا الاستراتيجي على البحر الأحمر، ومرافقنا الحديثة التي تم بناؤها وفقاً لأفضل المعايير العالمية، ستوفر لنا أساساً متيناً للمزيد من التطور، ولذلك نجدد التزامنا بتقديم أعلى مستوى من الخدمة لعملائنا وشركائنا، وبالمساهمة في الجهود الوطنية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.”
وكان ميناء الملك عبدالله قد حقق خلال أبريل الماضي نجاحاً كبيراً، حيث تم تصنيفه كثاني أسرع ميناء نموا في العالم، حسب تصنيف شركة ألفالاينر الرائدة عالمياً في تحليل بيانات النقل البحري وقدرات الموانئ ومستقبل السفن وتطوير طرق الشحن. وحاز الميناء على هذا التصنيف المرموق مرتين خلال السنوات الأربع الماضية، مما يعكس الجهود المستمرة لتطوير بنيته التحتية، وتعزيز العمليات وتنويع التقديمات.
وشهد شهر مايو الماضي علامة فارقة في تاريخ الميناء الذي استطاع الوصول إلى عتبة الـ 15 مليون حاوية قياسية في أقل من 9 سنوات منذ بدء عملياته، كما حاز على المركز الأول كأكثر الموانئ كفاءة على مستوى العالم، حسب مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي الذي نشره البنك الدولي ومؤسسة أستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت إنتليجانس.
وفي الأرقام الأخرى، حافظ ميناء الملك عبدالله على نموه في معظم باقي مجالات البضائع السائبة والعامة، حيث حقق زيادةً في قطاع البضائع السائبة بنسبة 143٪، فيما ارتفع حجم عمليات البضائع السائبة الزراعية بنسبة 108٪، فيما ارتفعت بقية المنتجات السائبة بنسبة 52٪.
ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل. وقد تم تصنيف الميناء مؤخراً كأعلى الموانئ كفاءة في العالم من قبل البنك الدولي خلال العام 2021، كما جاء ضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية. ومن موقعه الاستراتيجي على سواحل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تعد من المدن المتطورة والنموذجية ذات المنظومة والبنية التحتية المحفزة للأعمال والاستثمارات، يستفيد ميناء الملك عبدالله من مرافقه المتطورة، وكذلك من قربه من الوادي الصناعي بالمدينة، وهي مرافق تستقطب العديد من المشاريع اللوجستية بالإضافة إلى الصناعات الخفيفة والمتوسطة.
– انتهى –
نبذة عن ميناء الملك عبدالله
ميناء الملك عبدالله هو أول ميناء يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط، وقد تم تصنيفه مؤخراً كأعلى الموانئ كفاءة في العالم من قبل البنك الدولي خلال العام 2021. وبموقعه الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يشغل ميناء الملك عبدالله مساحة 17,4 كيلومتر مربع، ويقع على مقربة من مدن جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع، كما يتصل مباشرةً بشبكة مواصلات عالمية متنوعة ومترامية تسهل عملية نقل البضائع من وإلى مناطق المملكة المختلفة. ويسهم الميناء بشكل بالغ الأهمية في تعزيز دور المملكة في مجال التجارة البحرية والخدمات اللوجستية على مستوى العالم، حيث سيتمكن عند اكتماله من مناولة 25 مليون حاوية قياسية، إلى جانب 25 مليون طن من البضائع السائبة وكذلك 1.5 مليون سيارة سنوياً.
يتميز ميناء الملك عبدالله بتجهيزاته، ومرافقه المتطورة، وأرصفته الأعمق في العالم عند 18 متراً، وعملياته التي تشهد توسعاً على مستويات متعددة، بالإضافة إلى نظام إدارة الميناء الالكتروني المتكامل ونظام البوابة الذكية ومناطق إيداع وإعادة تصدير متنوعة، ما يجعله مثالاً فريداً على الدور الهام المنتظر من القطاع الخاص للإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030.
